به گزارش ایرنا، تصویب این لایحه جنجالی روز چهارشنبه درصدر اخبار رسانه های ترکیه قرار گرفت.
این لایحه از سوی دولت 'احمد داود اوغلو' نخست وزیر ترکیه تقدیم مجلس ترکیه شده بود که با آرای حزب حاکم عدالت و توسعه نیز به تصویب رسید.
به نوشته رسانه های ترکیه، این لایحه به نیروهای امنیتی این کشور حق بازرسی، توقیف و شنودهای تلفنی را می دهد و تشدید مجازات افرادی را که به اموال عمومی صدمه زده و یا تظاهرات کنندگانی که چهره های خود را می پوشانند، پیش بینی کرده است.
این لایحه پس از چند تظاهرات خشونت بار ماه گذشته هزاران جوان کرد در اعتراض به سیاست های آنکارا در قبال گروهک تروریستی داعش و تحولات کوبانی (عین العرب) تدوین شد.
در این اعتراض ها دست کم 34 کشته و صدها تن زخمی شدند و خسارات مالی زیادی به بار آمد. پلیس ترکیه بیش از هزار نفر از جمله چند مسافر تور ترکیه را نیز بازداشت کرد.
احزاب مخالف جمهوریخواه خلق، حرکت ملی و دمکراتیک خلق های ترکیه که در مجلس ترکیه نماینده دارند از این لایحه به عنوان تلاش دولت اردوغان برای تبدیل ترکیه به دولت پلیس یاد کرده اند
